صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع ميزانية يفتح الباب أمام تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بعد تصويت متقارب انتهى بنتيجة 216 صوتًا مقابل 214.
جاءت الموافقة عقب نقاشات مكثفة مع بعض النواب الجمهوريين المترددين، لكنها شكلت خطوة أولية حاسمة لتمكين الحزب الجمهوري من دفع خططه دون الحاجة إلى تأييد الديمقراطيين.
احتفل ترمب بالقرار عبر منصته “تروث سوشيال”، واصفًا إياه بأنه تمهيد لـ”أعظم توقيع في تاريخ أمريكا”، مشيرًا إلى أن المشروع سيجلب أكبر تخفيضات ضريبية وتنظيمية في تاريخ البلاد، محققًا شعاره “لنجعل أميركا عظيمة مجددًا”.
يهدف المشروع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في 2017، وهي العلامة التشريعية الأبرز في ولايته الأولى، رغم اعتراض جميع الديمقراطيين ونائبين جمهوريين يرون أن الخطة لا تكفي لتقليص الإنفاق العام.
وأوضحت وكالة “رويترز” أن هذا التصويت يُعد إطارًا أوليًا يمهد لتشريعات لاحقة، حيث سيبدأ الجمهوريون في صياغة تفاصيل التخفيضات خلال الأشهر القادمة.
يشمل المخطط إعفاءات جديدة لأجور العمل الإضافي واستحقاقات الضمان الاجتماعي، مما قد يرفع التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 11 تريليون دولار، وفق تقديرات محللين محايدين، فيما يبقى المشروع حاليًا عبارة عن خطوط عريضة تنتظر التفاصيل النهائية.