أعلنت شركة “إنفيديا” الأمريكية، الإثنين، أنها ستبدأ ولأول مرة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر الخارقة بالكامل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تتماشى مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة توطين الصناعات التقنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جينسن هوانغ، في بيان: “تُبنى محركات البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لأول مرة”.
وأوضحت الشركة أن منشآت التصنيع تُبنى حاليًا في ولاية تكساس بالشراكة مع شركتي “فوكسكون” و”ويسترون” التايوانيّتين، مشيرةً إلى أن وتيرة الإنتاج ستتسارع خلال الـ12 إلى 15 شهرًا المقبلة.
كما بدأت مصانع شركة “TSMC” التايوانية، الواقعة في ولاية أريزونا، بإنتاج وحدات معالجة الرسومات المتقدمة “بلاكويل” (Blackwell)، والتي تُعد أحدث تقنيات إنفيديا في هذا المجال.
وبرزت إنفيديا كأحد أعمدة قطاع الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون منذ انطلاقة “تشات جي بي تي” أواخر عام 2022، لكنها لطالما اعتمدت على شركاء خارجيين في آسيا، لا سيما في تايوان والصين، لتصنيع رقائقها.
وأكد هوانغ أن التصنيع داخل الولايات المتحدة “يساعد في تلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، ويعزز من مرونة سلاسل التوريد، ويقوي قدرة الشركة على مواجهة التحديات”.
وتعتزم إنفيديا استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار في تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، من خلال شراكات تشمل شركات “TSMC”، و”فوكسكون”، و”ويسترون”، و”أمكور”، و”سبيل”.
ورحّب البيت الأبيض بالخطوة، واصفًا إياها بأنها “جيدة للعمال الأمريكيين، والاقتصاد الوطني، والأمن القومي”.
يأتي ذلك في وقت تحظر فيه الحكومة الأمريكية تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في القطاعات الاستراتيجية والعسكرية.
ورغم إعفاء أشباه الموصلات مؤقتًا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إلا أن الرئيس الأمريكي أعلن الأحد أنه سيكشف خلال الأسبوع الجاري عن رسوم إضافية على واردات الرقائق الإلكترونية.
وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: “سيتم فرض رسوم جمركية قريبًا”، مضيفًا أنه سيُعلن عن تفاصيلها “خلال الأسبوع المقبل”.
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى إلى كسب دعم الإدارة الجمهورية عبر ضخ استثمارات محلية وتبني سياسات تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبيت الأبيض.