الوئام – خاص
تشهد المملكة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مدفوعة برؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على النفط.
ومع انتهاء الربع الأول من عام 2025، تظهر مؤشرات إيجابية تدعم تفاؤلاً بمسار الاقتصاد السعودي وتحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام الجاري والخمس سنوات المقبلة، استناداً إلى تحليلات مؤسسات دولية ومحلية موثوقة.
التوقع العالمي
وفي السياق، يرى محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي، أن عدة تقارير اقتصادية تُشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد نمواً ملحوظاً في 2025، مدعوماً بتعافي القطاع النفطي وزخم القطاعات غير النفطية.
ويضيف أنه وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7% في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%.
التوقع المحلي
ويقول “جمال سعيد”، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن التوقعات المحلية، أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع نمواً بنسبة 4.8%، مشيرًا إلى أن استقرار أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة سيسهاهم في هذا النمو.
القطاع غير النفطي
ويشير الباحث الاقتصادي، أن النمو في 2025 يعكس نجاح السياسات المالية الحكومية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
كما يُساهم في هذا النمو القطاعات غير النفطية، بما في ذلك التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة، التي ستلعب دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، حيث أظهرت نمواً قوياً بنسبة 3.7% في 2024 وفقاً للبنك الدولي.
نمو كبير في 2026
ويتابع: ” من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه القوي، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 5.4% في 2026 وفقاً للبنك الدولي.
ولفت إلى أن هذا التوقع يفوق توقعات وزارة المالية (3.5%)، بما يعكس استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، مدعوماً بمشاريع ضخمة مثل “نيوم” و”مشروع البحر الأحمر”، التي تعزز الاستثمارات الأجنبية وتخلق فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل”.
برامج رؤية 2030
ويؤكد “جمال سعيد”، أن رؤية 2030 العمود الفقري للتحول الاقتصادي، حيث تسعى المملكة لتقليل اعتمادها على النفط من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية.
وتشير تقارير إلى أن إيرادات القطاع غير النفطي ساهمت بنسبة 50% من إجمالي الإيرادات الحكومية في 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع بحلول 203.
وعلى سبيل المثال، يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً سريعاً، مع استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بينما يتوقع أن يساهم قطاع السياحة بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
الطاقة المتجددة
ويشير إلى أن المملكة تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى توليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر خضراء بحلول 2030، مع مشاريع مثل حقل الجافورة للغاز الطبيعي التي ستعزز إمدادات الغاز المحلية وتفتح آفاقاً للتصدير.
الاستثمار الجديد
ويذكر الباحث الاقتصادي، أن التقارير تشير إلى دخول شركات عالمية متعددة الجنسيات إلى السوق السعودي، ما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي وتجاري إقليمي، والاقتصاد السعودي في 2025 وخلال الخمس سنوات المقبلة على أعتاب مرحلة نمو مستدام، مدعومة بسياسات رؤية 2030 وإصلاحات هيكلية طموحة.
نمو مستدام
ويختتم “جمال سعيد”: “الإحصائيات تشير إلى نمو قوي في القطاعات غير النفطية، واستقرار مالي معزز باحتياطيات كبيرة، وتدفق متزايد للاستثمارات الأجنبية، وكباحث اقتصادي، أرى أن المملكة تمتلك الإمكانات لتحقيق طفرة اقتصادية، شريطة الحفاظ على الزخم الإصلاحي والتكيف مع المتغيرات العالمية”.