نجحت المملكة في تطوير سوق العمل وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والعالمي، من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتقديم فرص وظيفية لائقة ومحفزة، وتطوير آليات التوظيف.
وعلى المستوى العربي، تقود السعودية جهود تطوير العمل المشترك في مجالات العمل والعمال، حيث تشارك في اجتماعات الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة، في إطار دورها الريادي لتطوير العلاقة الثلاثية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتنتهج السعودية نهجًا وطنيًا خالصًا يقوم على رفع مهارات وإنتاجية القوى العاملة السعودية، من خلال برامج التدريب والتأهيل المختلفة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، بما في ذلك التدريب المهني والتقني والبرامج المتخصصة، والتدريب على رأس العمل.
كما تعمل المملكة على تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الاحتياجات من برامج التدريب والتأهيل، عبر إطلاق منصة المهارات الوطنية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من وظائف المستقبل، وسد الفجوة العالمية خاصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
لقد نجحت السعودية في زيادة جاذبية الكفاءات الوطنية، فمن خلال تطوير القدرات البشرية، أصبحت الكوادر السعودية الخيار الأمثل لأصحاب العمل، في العديد من القطاعات، مما يعزز من فرص توظيفهم، وهذا الأمر ينعكس بشكل كبير على ارتفاع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذي وصل حوالي 2.4 مليون موظف.
إن السعودية عازمة على بناء سوق عمل وطني حيوي، منتج، وجاذب للكفاءات الوطنية، وقادر على دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كمنافس عالمي، لتحقيق رؤية 2030.