أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد محمد الصمعاني، عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة.
ويهدف العقد الموحد لأتعاب المحاماة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله بإطار قانوني يتسم بالشفافية والموثوقية، مما يدعم تحقيق العدالة الوقائية.
تفاصيل العقد الموحد لأتعاب المحاماة
ويتمتع العقد، المسجل عبر خدمة إنشاء العقود على منصة “نافذ”، بصفة السند التنفيذي.
ويتم التعامل معه إلكترونيًا عبر منصة “ناجز” (Najiz.sa) من خلال محاكم التنفيذ، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متكاملة تشمل التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد الوثائق القانونية، مع توثيق كافة الإجراءات المرتبطة بالخدمة، مثل دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتسجيل الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
كما يتضمن العقد إلزام المؤسسات القانونية بإعادة جميع الأصول المسلمة من الموكل بعد تسديد الأتعاب، مع التزام الموكل بدفع الأتعاب في المواعيد المحددة.
ويندرج العقد الموحد ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية، مما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القانونية في المملكة.