عبدالرحمن بن شديد الفهمي
ليست الأوامر الملكية في المملكة مجرد تغييرات إدارية روتينية، بل تمثل بوصلة توجه نحو مستقبل أكثر طموحًا وازدهارًا، تعكس رؤية القيادة في بناء وطن يتقدم بثقة وثبات على كافة المستويات، فهي تُترجم الإرادة السياسية في تمكين الكفاءات الوطنية، وضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع السعودي.
وفي ظل رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة طريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تأتي هذه الأوامر لتؤكد أن بناء الوطن يعتمد أولاً على الإنسان، من خلال اختيار قيادات تمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة على صناعة الفارق، وتعيينات تشمل شبابًا ونساءً وأصحاب كفاءة عالية، في مواقع قيادية مختلفة، ما يعكس التزام الدولة بتمكين كافة فئات المجتمع، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير الأداء المؤسسي.
وتسهم هذه القرارات في دعم التحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ مبادئ الكفاءة والمساءلة، في وقت تشهد فيه المملكة قفزات نوعية في كافة المجالات، إنها إشارات واضحة إلى أن القيادة ماضية في مسار التحديث، دون أن تغفل أهمية التواصل مع نبض المجتمع واحتياجاته.
وفي كل مرة تصدر فيها أوامر ملكية، يتجدد التأكيد على أن الكفاءة أساس في تولي المسؤولية، وأن التغيير وسيلة للتطوير لا غاية بحد ذاته. قيادة تؤمن أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً أعلى، ورؤية أوسع، وعطاءً لا يتوقف.