الوئام – خاص
تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن هذا المنطلق أطلقت الحكومة حزمة واسعة من المبادرات والبرامج لدعم هذا القطاع الحيوي، بهدف تعظيم مشاركته في الدخل القومي ورفع نسبة مساهمته من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
نمو متواصل
وقد شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالدعم الحكومي المتزايد والتسهيلات المقدمة.
وبحسب وزارة التجارة فقد بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1,606,169 سجل تجاري بنهاية العام 2024م، فيما تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 1.5 مليون منشأة قائمة.
وتتتميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بأنها تمثل فرصًا واعدة لتمكين الشباب والمرأة من اقتحام سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الشاملة، حيث تبلغ نسبة السجلات التجارية المملوكة للنساء قرابة 40% من السجلات التجارية في المملكة.
الدعم والتمويل
ولتمكين هذا القطاع من تحقيق المستهدفات، وفرت المملكة العديد من برامج الدعم والتمويل بشروط ميسرة، كما عملت على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات، حيث بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 351.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 28%، فيما تجاوز إجمالي المبالغ الممولة من خلال بوابة التمويل منذ يناير 2020 م، أكثر من 31 مليار و700 مليون ريال حتى نهاية 2024.
وتتنوع برامج التمويل المقدمة للقطاع مثل برنامج التمويل المشترك بالتعاون بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع البنوك التجارية، وبرنامج التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل غير البنكية، إضافة إلى برنامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع منصات التمويل الجماعي بالدين، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تقديم خيارات تمويلية تناسب احتياجات المنشآت المختلفة في القطاع.
مساهمة القطاع
وقد قادت هذه التسهيلات إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 25-27%، هذا التقدم يعكس الأثر الإيجابي للمبادرات التمويلية.
وساهمت هذه الزيادة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بشكل كبير، بما يتجاوز 53% حيث شاركت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجزء كبير من هذا النمو في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات التحويلية، والخدمات.
ارتفاع معدلات التوظيف
تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا لتوليد فرص العمل للمواطنين، حيث تسهم في توليد الوظائف بنسبة 53 % فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى 7.9 مليون موظف بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 65% مقارنة بسنة الأساس.
دعم الابتكار وريادة الأعمال
ولتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد السعودي تم إنشاء العديد من حاضنات الأعمال ومراكز دعم الابتكار وريادة الأعمال، لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.
وساهمت مبادرات دعم الشركات التقنية الناشئة في توفير التمويل الجريء للشركات العاملة في مجال الابتكار والتقنية، مما أدى إلى نمو كبير في قطاع التقنية المالية والتجارة الإلكترونية والحلول الرقمية، بما يعزز ثقافة الابتكار وظهور قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، مما يساهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل.