أعلنت هيئة المعونة القانونية في بريطانيا، اليوم الاثنين، عن وقوع هجوم إلكتروني واسع أدى إلى تسريب كمية “كبيرة” من البيانات الشخصية، تشمل سجلات جنائية لمتقدمين بطلبات للمعونة القانونية منذ عام 2010.
وأوضحت الهيئة أنها اكتشفت الهجوم في 23 أبريل الماضي، وعملت منذ ذلك الحين بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة. لكنها أكدت، يوم الجمعة، أن حجم الاختراق كان أكبر مما تم تقديره في البداية، مما استدعى تعليق خدماتها الإلكترونية مؤقتًا.
وقالت الهيئة إن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بيانات شديدة الحساسية، من بينها العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهوية الوطنية، إضافة إلى معلومات مالية مثل المساهمات المستحقة والديون والمدفوعات.
وفي هذا السياق، صرّحت الرئيسة التنفيذية للهيئة، جين هاربوترل، قائلة: “منذ اكتشاف الهجوم، يعمل فريقي على مدار الساعة مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتعزيز أنظمة الحماية، بهدف ضمان استمرارية خدماتنا الحيوية بشكل آمن”. وأضافت: “لكن أصبح من الواضح أن الحفاظ على سلامة الخدمة والمستخدمين يتطلب إجراءات جذرية، ولهذا قررنا إيقاف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا”.
وأكدت هاربوترل أن الهيئة، التابعة لوزارة العدل، وضعت خططًا بديلة لضمان استمرار تقديم الدعم القانوني لمن يحتاجه.
ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية في المملكة المتحدة، حيث استهدفت شركات مثل “ماركس آند سبنسر” و”كو-أب” خلال أبريل الماضي، عبر انتحال القراصنة لهويات موظفين للتواصل مع فرق الدعم الفني. وكشفت شركة M&S لاحقًا عن تسريب بعض البيانات الشخصية للعملاء خلال هجوم ببرمجيات الفدية.
ويُذكر أن هذا النوع من الهجمات يتضمن تشفير بيانات الشركات وطلب فدية مالية مقابل فك التشفير وإعادة السيطرة على الأنظمة.