الوئام – خاص
بذلت المملكة جهودًا مكثفة ومتواصلة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك في إطار رؤية 2030 الطموحة، وكان من ثمرة هذه الجهود تجاوز قيمة الأصول المدارة حاجز التريليون ريال وذلك للمرة الأولى بنهاية العام الماضي، ما يؤكد أن الإصلاحات على المسار الصحيح وتؤتي ثمارها وتتجاوز المستهدفات الزمنية.
تطوير البنية التحتية والتشريعية
كانت الخطوة الأساسية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية هي تحديث وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح بهدف زيادة الشفافية، وتعزيز الحوكمة، وحماية أموال المستثمرين، والرقابة على التداول، الأمر الذي جعل السوق السعودية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية
كما نجحت مجموعة تداول السعودية في تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة لأنظمة التداول وما بعد التداول، لضمان الكفاءة والسرعة والأمان في تنفيذ العمليات.
وتم توسيع ملكية الأجانب في بعض القطاعات بنسبة 100% كما تم مؤخرًا السماح لهم بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة، في خطوة لتعزيز جاذبية السوق.
الطروحات العامة
في تأكيد جديد على جاذبية السوق المالية، شهد العام الماضي الموافقة على 60 طلبًا للطرح في السوق الرئيسية والموازية بزيادة تجاوز 36% مقارنة بالعام السابق، فيما تم إدراج وتداول أسهم 44 شركة في السوقين.
وبلغت قيمة الطروحات في السوق المالية أكثر من 72 مليار ريال، فيما بلغت قيمة متحصلات الاكتتاب في السوقين أكثر من 13 مليار ريال.
سوق الصكوك وأدوات الدين
وصلت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية أكثر من 660 مليار ريال مقارنة مع 461 مليار ريال في 2021، بزيادة تتجاوز 30% بينما تجاوزت حصيلة طروحات الصكوك وأدوات الدين 40 مليار ريال خلال العام الماضي.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
في عام 2021 بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب 305 مليارات ريال، وفي العام الماضي وصلت القيمة إلى 423 مليار ريال بنمو يتجاوز 33% فيما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية، في السوق المالية السعودية، 218 مليار ريال مقارنة مع 198 مليار ريال في 2023 بزيادة تتجاوز 10%.
صدارة إقليمية ودولية
وكان من ثمرة هذه الإنجازات أن تصدرت المملكة العديد من المؤشرات الإقليمية والدولية واحتلت المملكة المرتبة الأولى بين مجموعة دول العشرين في مؤشر الأسواق المالية وحقوق المساهمين ورأس المال الجريء إضافة إلى مؤشر رسملة سوق الأسهم.
وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية في السوق حوالي 1550 صندوقًا منها 44 صندوقًا تم طرحها العام الماضي فيما وصلت قيمة الصنادريق إلى ما يقارب 700 مليار ريال، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع العام السابق فيما وصل عدد المشتركين في الصناديق أكثر من 1.7 مليون مشترك بزيادة سنوية بلغت 47%.