تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويطالب القرار أيضًا بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية بشكل كامل لضمان إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها سكان القطاع بشدة.
وأوضحت وكالة “أسوشيتد برس” أن إسبانيا صاغت مشروع القرار، الذي حصلت عليه الأربعاء، وينص على “الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية كارثية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق.
وأشارت المنظمة إلى أن قدرًا ضئيلًا فقط من المساعدات دخل القطاع منذ أن رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارًا استمر 11 أسبوعًا.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوًا، على النص بأغلبية ساحقة.
يأتي ذلك على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته وكالة “رويترز” بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن قرارات الجمعية العامة، وإن كانت غير ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلاً كبيرًا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب.
ولفتت إلى أن دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قوبلت بالتجاهل، لكن على النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة، مما يسمح بالتصويت على مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات.
ويأتي تصويت اليوم الخميس قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.