تبذل المملكة جهوداً حثيثة من أجل تحقيق العدالة في المعاملات الإيجارية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضبط سوق العقارات.
وتتركز هذه الجهود في عدد من المحاور الرئيسية، لتنفيذ تطلعات القيادة والشعب السعودي، بإشراف وتنسيق مباشر من العديد من الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار جاء توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدة لا تتجاوز 90 يومًا بهدف استكمال كافة المتطلبات التي يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
وقد بذلت المملكة جهودًا حثيثة، قادت إلى النجاح في تنظيم سوق الإيجارات بشكل كبير بما يعكس التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
وكان لهذه الإجراءات بالغ الأثر في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية السعودية، ووضع الضوابط اللازمة للقضاء على ظاهرة الأراضي البيضاء، والتوسع في خدمات التسجيل العقاري، بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة تملك السعوديين للمسكن الأول.
ومن خلال الأطر التشريعية مثل نظام الإيجار الموحد، والمنصات الرقمية كمنصة “إيجار”، وآليات حل المنازعات مثل المركز السعودي للتحكيم العقاري، تسعى السعودية لخلق بيئة إيجارية شفافة ومنظمة، تساهم في استقرار القطاع العقاري وتلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.