أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، مشترطًا التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية وإجراء انتخابات في عام 2026.
جاء هذا الإعلان بعد محادثة أجراها كارني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويأتي في سياق خطوات مماثلة من دول حليفة، حيث أعلنت بريطانيا وفرنسا عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين خلال الفترة الماضية، وإن كانت بشروط مختلفة.
يأتي قرار الحكومة الكندية أيضًا استجابة لدعوات متزايدة من نواب داخل الحزب الليبرالي الحاكم، الذين طالبوا في الأيام الأخيرة بالانضمام إلى الحراك الدولي والاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن “العدالة للشعب الفلسطيني تتطلب الاعتراف”.
ودعمًا لهذا التوجه، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، في وقت سابق عن تخصيص 10 ملايين دولار “لتسريع الإصلاح وبناء قدرات السلطة الفلسطينية”، وذلك خلال مؤتمر أممي يهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين، وهو المبدأ الذي يدعو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.