عززت سلطات هونج كونج، يوم الاثنين، حملتها على 16 ناشطًا مقيمًا في الخارج كانوا مستهدفين في السابق بمكافآت مالية حال الإبلاغ عنهم للاشتباه في تعريضهم الأمن القومي للخطر.
وأشارت السلطات إلى أنها نفذت تدابير جديدة تشمل حظر الدعم المالي لهم وإلغاء جوازات السفر لمعظمهم.
وأوضحت حكومة هونج كونج في بيان أن النشطاء كانوا من بين 19 شخصًا صدرت بحقهم أوامر اعتقال في يوليو، بزعم أدوارهم في جماعة “برلمان هونغ كونغ”، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية وصفتها الشرطة بأنها منظمة تخريبية.
وتابع البيان أن 3 من الناشطين الـ19 كانوا قد تعرضوا بالفعل لتدابير مماثلة في العام الماضي.
وأضافت الحكومة أنه تم حظر تأجير العقارات للأشخاص المدرجين في القائمة أو إقامة مشاريع مشتركة معهم، وأن أي شخص يخالف هذه الأوامر يُعرّض نفسه لعقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات.
وأشارت الحكومة إلى أن النشطاء الـ16 يختبئون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا وتايلاند وتايوان، متهمة إياهم بالاستمرار في الانخراط في أنشطة تعرض الأمن القومي للخطر.