أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في خطة احتلال قطاع غزة عاصفةً من الانتقادات داخل الأوساط السياسية في إسرائيل.
ووصفت المعارضة هذا القرار بأنه يضع المصالح السياسية والشخصية فوق الأمن القومي، محذرةً من عواقب وخيمة قد تؤثر على مصير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وتُدخل إسرائيل في نزاع طويل الأمد.
وفي هذا الصدد، اتهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ”رئيس وزراء 7 أكتوبر”، باتخاذ قرارات مصيرية تتجاهل التقييمات المهنية لرئيس الأركان، وتعرض أمن المواطنين للخطر خدمةً لطموحاته السياسية.
من جانبه، وصف رئيس حزب “الحركة الديمقراطية” والنائب السابق يائير غولان الخطوة بـ”الكارثة”، معتبرًا أنها بمثابة “حكم بالإعدام” على المختطفين، وستزج بإسرائيل في مستنقع غزة لعقود، بتكلفة مالية هائلة.
ودعا غولان إلى تصعيد الضغط الشعبي لإسقاط الحكومة، معتبرًا أن ذلك يمثل حماية لأرواح كثيرة في المستقبل.
ويأتي هذا الخلاف بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الخطة التي قدمها نتنياهو لـ”هزم” حماس، مما يزيد من حدة الانقسام حول مسار الحرب.