صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، على إسقاط الحكومة الحالية، مما فاقم الأزمة السياسية في البلاد وأوكل للرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
جاء هذا القرار بسبب خطط الحكومة لكبح جماح الدين العام المتضخم.
وكان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، قد عرض خلال 45 دقيقة فقط الوضع العام لفرنسا، مركزًا كلمته على المديونية التي بلغت 3415 مليار يورو.
وأشار إلى أن هذه المديونية ستترتب عليها فوائد تزيد عن 67 مليار يورو خلال العام الحالي، ويمكن أن تصل إلى 107 مليارات يورو مع نهاية العقد الحالي.
ووفقًا للقرار، سيتعين على رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي تولى منصبه قبل 9 أشهر فقط، تقديم استقالته.
ويأتي هذا التطور في وقت تظهر فيه مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.