قضت محكمة فيدرالية أمريكية الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت توجيهات غير قانونية بتسريح آلاف الموظفين الاتحاديين تحت فترة الاختبار، غير أنها لم تأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، مستندة في ذلك إلى قرارات حديثة للمحكمة العليا.
وأكد القاضي ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو أن مكتب إدارة شؤون الموظفين أصدر في فبراير الماضي أوامر غير قانونية للوكالات بتسريح جماعي لحوالي 25 ألف موظف، رغم أن بعضهم يعملون منذ فترة طويلة في وظائف جديدة.
وأشار ألسوب إلى أن القاعدة القضائية المستقرة كانت تتيح له إبطال القرار وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، لكنه أوضح أن المحكمة العليا الأمريكية حدّت من سلطات المحاكم الأدنى في التدخل بقضايا التعيين والفصل داخل الجهاز التنفيذي.
وكانت المحكمة العليا قد أوقفت في أبريل الماضي قرارًا أوليًا للقاضي ألسوب يقضي بإعادة 17 ألف موظف إلى وظائفهم بشكل مؤقت. ومنذ ذلك الحين، حصل كثير من الموظفين على وظائف جديدة بالتزامن مع تغييرات إدارية تجريها الحكومة.
وبدلاً من إعادتهم، أصدر القاضي أمرًا يلزم 19 وكالة اتحادية، من بينها وزارات الدفاع والزراعة والطاقة والخزانة، بتحديث ملفات الموظفين بحلول 14 نوفمبر المقبل، ومنعها من تطبيق التوجيهات السابقة المتعلقة بالفصل.
ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو ممثلي المدّعين على الحكم حتى الآن.