طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزارة العدل بدفع تعويض ضخم قدره 230 مليون دولار، عن التحقيقات الجنائية التي استهدفته بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى، وفقًا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الثلاثاء.
بحسب التقرير، قدم ترمب شكاوى عبر عملية مطالبات إدارية، والتي غالبًا ما تكون مقدمة لرفع دعاوى قضائية.
تتعلق إحدى الشكاوى، التي قُدمت في عام 2023، بتحقيق وزارة العدل في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، بينما تتهم الشكاوى الأخرى، التي قُدمت في منتصف 2024، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بانتهاك حقوقه عبر تفتيش منزله ومنتجع “مار-آ-لاغو” في عام 2022، كجزء من التحقيق في احتفاظه بوثائق حكومية سرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أي تسوية محتملة لهذه المطالبات قد تحتاج إلى موافقة من مسؤولين عينهم ترمب بنفسه خلال فترة ولايته الثانية.