تُعدّ الشركات العائلية لاعبًا محوريًا ومؤثرًا في الاقتصاد السعودي، حيث تُشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للمنشآت العائلية إلى أن 95% من المنشآت الخاصة مملوكة ومدارة من قبل عائلات، وهو ما يعكس عمق حضورها في النشاط الاقتصادي الوطني.
هذا الحضور الهائل يوضح الدور الأساسي الذي تلعبه هذه الكيانات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
ويؤكد تقرير الشركات العائلية الصادر عن شركة صكوك المالية مساهمة المنشآت الخاصة بما يقارب 66٪ من الناتج المحلي للقطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى إن التحول التنظيمي والرقمي هو أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الشريحة الاقتصادية، حيث يُمكن أن يؤثر على استمراريتها للأجيال القادمة.
ولذلك، فإن بناء هيكل إداري احترافي وتعزيز الشفافية يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة نمو هذه الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط الشركات العائلية يتوزع على مجالات متنوّعة تشمل التجارة، والصناعة، والعقار، والخدمات، وعدد كبير منها يمتلك مراكز متقدمة وريادية في قطاعاته.