سلطت منصة “Enerdata” الدولية الضوء على إعلان السعودية عن وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة (NDC 2.0)، قائلة إنها واضعة هدفاً طموحاً لـ “خفض وتجنب وإزالة” انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 335 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً خلال الفترة من 2030 إلى 2040، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019.
وأشارت إلى أن الوثيقة الجديدة تعكس طموحاً أكبر مقارنة بالخطة السابقة لعام 2021، التي كانت تستهدف خفض 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وإن الهدف الجديد يمثل زيادة بنحو 20% عن المستهدفات الأصلية.
وأوضحت أن الوثيقة شددت على أن هذه الخطة غير مشروطة، مما يعني أن التزام السعودية بتنفيذها لا يعتمد على الحصول على دعم مالي دولي، وأن ذلك يعني دلالة قوية على الجدية والملاءة الاقتصادية للمملكة في تنفيذ مشاريعها البيئية، وتعزيز ريادتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون.
وأضافت: “كشفت الوثيقة عن أرقام ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث طرحت السعودية مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 57.5 جيجاواط، وتتوزع هذه القدرات 12.3 جيجاواط تم ربطها بالشبكة الكهربائية، و10.7 جيجاواط قيد الإنشاء حالياً، و15.7 جيجاواط تم توقيع عقودها التجارية، و18.8 جيجاواط في مراحل مختلفة من التطوير”.
وتابعت: “تسعى السعودية لتعزيز نشر تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق واسع، وتعمل المشاريع الحالية في المملكة على احتجاز 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مع توقعات بأن يقوم مركز الجبيل لاحتجاز وتخزين الكربون بالتقاط وتخزين 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2028”.
وشددت على أن السعودية تهدف إلى تعزيز اعتمادها على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز ذات الكفاءة العالية، وتوسيع “شبكة الغاز الرئيسية” لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات الناشئة.