يشهد سوق العقارات التجارية في السعودية تحولاً تاريخياً ونمواً متسارعاً، مدفوعاً بمستهدفات “رؤية 2030” التي أطلقت العنان لفرص استثمارية ضخمة، معززةً مكانة المملكة كوجهة اقتصادية عالمية.
وأشارت أحدث التقارير، بحسب ما نشره موقع “فوكال” الأمريكي، إلى أن حجم سوق العقارات التجارية في السعودية سجل حوالي 34.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات متفائلة بأن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى ما يقارب 71.01 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويعكس هذا المسار التصاعدي معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 12.4%، مما يؤكد الثقة العالمية في متانة الاقتصاد السعودي ونجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.
وأوضح أن هذا الازدهار يأتي مدعوماً بمجموعة من الإصلاحات الحكومية الجريئة، بما في ذلك حوافز الاستثمار الأجنبي، والتحسينات التنظيمية، ومشاريع البنية التحتية العملاقة التي هيأت بيئة أعمال خصبة وجاذبة.
وتصدرت المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام المشهد، حيث تشهد طلباً متزايداً على المساحات المكتبية المتطورة، ومراكز البيع بالتجزئة، والمناطق الصناعية، وهو ما يواكب التوسع الكبير في قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
ورصد التقرير تحولاً نوعياً في طبيعة المشاريع العقارية، حيث يتجه السوق السعودية بقوة نحو “التطويرات متعددة الاستخدامات” التي تدمج بين السكن والعمل والترفيه في مجمعات متكاملة، وهذا النمط الحديث لا يعزز فقط من جودة الحياة، بل يتماشى تماماً مع مبادرات “المدن الذكية” والتخطيط الحضري المستدام التي تنص عليها الرؤية.
و ساهم تدفق الشركات متعددة الجنسيات إلى السعودية، مدعوماً ببرامج استقطاب المقرات الإقليمية، في زيادة الحاجة إلى مساحات مكتبية حديثة ومساحات عمل مشتركة تلبي متطلبات رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن السوق العقاري السعودي يتطور ليكون ركيزة أساسية في الهيكل الاقتصادي الجديد للمملكة.