أعلنت شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليارات ريال، خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالعاصمة الرياض.
ويأتي هذا التوسع امتدادًا للاتفاقيات التي أُعلن عنها العام الماضي بقيمة 5.5 مليارات ريال، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى “سير” إلى مرحلة التنفيذ الفعلي ضمن إستراتيجية طويلة الأمد لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سير”، جيمس ديلوكا، إن الاتفاقيات تشكل ركائز أساسية لإستراتيجية التوطين، التي تهدف إلى توطين 45% من مواد ومكوّنات السيارات بحلول عام 2034، مع الاعتماد على المواد الخام المحلية وتمكين الشركات السعودية لتصبح موردًا عالميًا، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنويع الصناعي والاقتصادي.
وأضاف أن مجموعة الاتفاقيات تسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات داخل المملكة، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، إضافة إلى دعم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
وشملت العقود التجارية الموقعة توريد سوائل غسيل الزجاج، ومبردات المركبات الكهربائية، ومعدات الرافعات الشوكية، ووحدات الواجهة الأمامية للمركبات، والمركبات البوليمرية، والمواد اللاصقة الهيكلية، فضلاً عن تنفيذ وتركيب البنية التحتية لورش هياكل السيارات. كما وُقعت مذكرات تفاهم لتوطين البولي بروبلين الموسّع، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ومنظمات النوافذ ومفصلات الأبواب.
وتستهدف شركة “سير” إنتاج 7 طرازات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقدّر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 30 مليار ريال بحلول 2034، مع تحسين الاقتصاد الكلي بنحو 79 مليار ريال، وتوفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030 في التنويع الصناعي.