توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، خاطفي نانسي غاثري، والدة سافانا غاثري مذيعة برنامج «توداي» الشهير، بتطبيق عقوبة الإعدام في حال عدم عودتها سالمة، مؤكدًا أن الجناة سيواجهون «أقصى العواقب» الفيدرالية إذا عُثر عليها مقتولة.
جاء ذلك خلال مقابلة هاتفية أجراها ترمب مع صحيفة «نيويورك بوست»، حيث أشار إلى أن الخاطفين الذين اختطفوا السيدة من منزلها في توسان بولاية أريزونا في الأول من فبراير، قد يواجهون إجراءات فيدرالية «شديدة للغاية».
وردًا على سؤال عما إذا كان يقصد بذلك عقوبة الإعدام، أجاب الرئيس قائلًا: «القصوى، نعم.. هذا صحيح».
أمر تنفيذي
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس قانونيًا، حيث تعتبر أريزونا واحدة من 27 ولاية أمريكية لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، رغم تنفيذ حكمين فقط منذ عام 2022 في ظل ولاية الحاكمة الديمقراطية كيتي هوبز، التي صرحت سابقًا بأنها ستتبع القانون وتسمح بالحقن المميت رغم معارضتها الشخصية.
ويمكن لوزارة العدل في إدارة ترمب المطالبة بتهم جنائية فيدرالية في هذه القضية البارزة التي يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق فيها، خاصة إذا تبين أن الخاطفين انتهكوا القوانين الفيدرالية أو إذا كان للجريمة امتداد بين الولايات.
رادع وحيد
وكان ترمب قد وقع في اليوم الأول من ولايته الثانية أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى «استعادة عقوبة الإعدام وحماية السلامة العامة»، واصفًا العقوبة بأنها «أداة أساسية لردع ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون أبشع الجرائم».
وأشار إلى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أدركوا أن العقوبة القصوى هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة واستعادة النظام في مواجهة مثل هذا الشر.
وفي سياق متصل، أشاد الرئيس عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال» بجهود المحللين والخبراء الذين يتابعون القضية، معربًا عن أمله في الوصول إلى «نتائج إيجابية».
لا اعتقالات
ميدانيًا، وبعد مرور أكثر من أسبوعين على الاختطاف، لم يتم توجيه اتهامات لأي شخص حتى الآن رغم التحقيقات المكثفة، حيث أعلن متحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة بيما، السبت الماضي، عدم إجراء أي اعتقالات عقب مداهمة ليلية لمنزل يقع على بعد ميلين من موقع الاختطاف، مؤكدًا فقط ارتباط الموقع بالتحقيقات الجارية في قضية اختفاء غاثري.