دعت هيئة السوق المالية، عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم بشأن مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي في 08 شوال 1447هـ الموافق 27 مارس 2026م.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجًا مباشرًا دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، بما يسهم في اختصار الزمن والإجراءات وخفض التكاليف المرتبطة بالإدراج، إضافة إلى إتاحة فرص استثمارية أوسع وتعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وتضمنت المقترحات السماح للمُصدر ومستشاره المالي، قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم، بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على شريحة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى رغبتهم في الاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وكذلك على عدد محدد من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بتقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، مع الالتزام بعدم نشر تلك التقارير قبل صدور موافقة الهيئة.
وأكد المشروع أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم عبر تنظيم متطلبات تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية، بما في ذلك تقديم مستند تسجيل إلى الهيئة يتضمن معلومات محددة، من أبرزها آلية تحديد السعر الاسترشادي للسهم والمخاطر المرتبطة بهذه الآلية.
وبموجب المشروع، سيتم تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، إضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، لإتاحة هذا النوع من الإدراج، والذي يُتوقع أن يسهم في تعظيم القيمة السوقية للسوق الرئيسية بمخاطر أقل، عبر إدراج شركات تمتلك خبرة سابقة بتنظيمات السوق، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متنوعة.
وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها ستُدرس بعناية، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع بما يعزز تطوير البيئة التنظيمية ويرفع كفاءة الأنظمة ذات الصلة.