قال موقع «Visual Capitalist» العالمي إن النساء تقود تحولاً جذرياً في المشهد الاستثماري والمالي، مدفوعات بزخم ريادة الأعمال، وارتفاع الدخل، وتوسيع نطاق السيطرة على الثروات.
وأشار إلى أن النفوذ الاقتصادي المتنامي للمرأة يسهم في إعادة صياغة كيفية بناء رأس المال وإدارته وتوظيفه في الأسواق، ففي العام الماضي، أطلقت النساء 49% من إجمالي الشركات الجديدة، بزيادة قدرها 69% مقارنة بعام 2019، وهي النسبة الأعلى خلال خمس سنوات.
وتتحكم رائدات الأعمال حالياً في ثروات استثمارية كبيرة بمتوسط يصل إلى 1.1 مليون دولار من الأصول، مما يبرز أهمية التخطيط طويل الأجل والحصول على الاستشارات الموثوقة.
وتستمر حصة الثروات التي تسيطر عليها النساء في النمو، مما يزيد من تأثيرهن على كيفية تخصيص رؤوس الأموال.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع حصة الأصول التي تسيطر عليها النساء من 31% (10 تريليونات دولار) في عام 2019 إلى 38% بحلول عام 2030، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 34 تريليون دولار.
وتمثل النساء المعيلات المتزوجات حالياً حوالي 25% من الأسر التي تمتلك أصولاً استثمارية تتجاوز 250 ألف دولار.
ويسهم التقدم في المساواة في الأجور في تعزيز القاعدة المالية للمرأة.
ووفقاً لبيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، حصلت النساء على حوالي 84 سنتاً مقابل كل دولار كسبه الرجال في عام 2022، ارتفاعاً من 61 سنتاً في عام 1960، وهذا الدخل المتزايد على المدى الطويل يعني قدرة أكبر على الادخار، وأرصدة تقاعد أضخم، وأصولاً استثمارية متزايدة.
وفي الوقت ذاته، تراجعت نسبة النساء اللاتي يشعرن بالثقة في معرفتهن بالسوق من 56.5% إلى 16.3%، مما أدى إلى زيادة الطلب على التعليم الاستثماري والتوجيه المخصص.
وأظهرت الأبحاث أن الأداء المالي وحده لم يعد كافياً، حيث يعد ضعف خدمة العملاء (39%) وغياب التواصل الشخصي (32%) من أبرز أسباب تغيير المستشارين الماليين، مما يؤكد أن العلاقات الاستشارية الحقيقية المبنية على الثقة والشفافية لا تقل أهمية عن العوائد المالية.