قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن سحب التأمين البحري ضد مخاطر الحرب قد يضر بالشركات الأمريكية المتخصصة.
وأوضحت الوكالة أن شركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المدنية المنكشفة على حركة النقل في الخليج ستتأثر سلبًا بشكل مباشر.
وذكرت المذكرة الصادرة في التاسع من مارس أن شركات التأمين العالمية الكبرى ستكون أكثر قدرة على استيعاب هذه التداعيات.
ويرتبط التأثير خلال العام المقبل بتطور حجم الخسائر المادية ومدة استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به.
ويعد تقلب الأرباح ومدى كفاية رأس المال هما العاملان الرئيسيان اللذان يحددان التصنيف الائتماني للشركات المعرضة لهذه المخاطر حاليًا.
وقدرت فيتش أن خسائر القطاع قد تتجاوز خمسة مليارات دولار في حال تدمير سفن كبيرة أو إتلافها بالكامل صيفًا.
ويشمل السيناريو المحتمل فقدان السفن فعليًا من خلال عمليات المصادرة أو الإتلاف الذي لا يمكن إصلاحه نتيجة الصراع الدائر.
وتراقب الوكالة عن كثب قدرة الشركات على إدارة هذه الأزمة وضمان استقرار مراكزها المالية أمام المطالبات التعويضية الضخمة المتوقعة.