جاء تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية عند مستوى A+/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ليعكس حقيقة اقتصادية لافتة: الاقتصاد السعودي أصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الإقليمية، فهذا التصنيف لا يمثل مجرد تقييم مالي، بل شهادة دولية على متانة التحول الاقتصادي الذي تعيشه المملكة خلال العقد الأخير.
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 بقيادة محمد بن سلمان، دخل الاقتصاد السعودي مرحلة إعادة تشكيل هيكلية؛ فالمشروع لم يقتصر على تنويع مصادر الدخل، بل استهدف بناء نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، يقوم على تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة.
الأرقام تعكس بوضوح نتائج هذا التحول؛ فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.6 تريليون ريال عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة، أي ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، بمعدل نمو تراكمي يقارب 8%؛ كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 56% من الناتج المحلي، وهو تحول استراتيجي في بنية الاقتصاد السعودي.
في موازاة ذلك، شهدت سوق العمل تطورًا ملحوظًا مع انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، إضافة إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص؛ كما ارتفع حجم الاستثمار من 672 مليار ريال عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال في 2024.
الاقتصاد السعودي اليوم بات نموذجًا اقتصاديًا يتشكل بوتيرة سريعة، ويسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية قادرة على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص للنمو.