ضوابط جديدة لتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن تحديث جديد في ضوابط الالتزام الخاصة بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تنظيم سوق العمل ورفع مستوى الشفافية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يتضمن رفع نسبة الالتزام المستهدفة بتوثيق العقود إلى 85% بدءًا من 30 أبريل 2026، على أن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية برفع النسبة إلى 90% بحلول 30 يونيو 2026، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى الوصول إلى أعلى مستويات الامتثال داخل منشآت القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز جودة العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان توثيق جميع العقود بشكل رسمي داخل المنصة الرقمية، بما يسهم في حفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

آلية احتساب نسبة الالتزام

وبيّنت الوزارة أن نسبة الالتزام يتم احتسابها بشكل إلكتروني ودقيق من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عدد العاملين داخل المنشأة، وهو ما يتيح لأصحاب العمل إمكانية متابعة مستوى التزام منشآتهم بشكل لحظي عبر منصة قوى.

وأكدت أن هذا النظام يساعد المنشآت على تقييم أدائها في التوثيق، والعمل على تصحيح أوضاع العقود غير الموثقة بشكل مبكر قبل دخول المراحل الإلزامية الجديدة حيز التنفيذ.

دعوة لتوثيق العقود غير المحدثة

ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص إلى مراجعة العقود غير الموثقة لديها، وسرعة استكمال إجراءات التوثيق عبر منصة قوى، لضمان تحقيق النسب المطلوبة وتجنب أي آثار تنظيمية قد تؤثر على الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.

كما شددت على أهمية الالتزام بالمهل الزمنية المحددة، نظرًا لأن عدم الوصول إلى نسب الامتثال المطلوبة قد يؤثر على تصنيف المنشأة ضمن مؤشرات الالتزام المعتمدة لدى الوزارة.

تعزيز الشفافية في سوق العمل

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية في سوق العمل السعودي، وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات التعاقدية لجميع الأطراف.

كما يُعد توثيق العقود عبر منصة قوى أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل الحديثة، حيث يسهم في تقليل النزاعات العمالية، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، وتحسين كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أهمية التوثيق للمنشآت والعاملين

ويُسهم توثيق عقود العمل في حماية حقوق العاملين من خلال ضمان وجود عقد رسمي موثق يحدد العلاقة التعاقدية بشكل واضح، كما يمنح أصحاب العمل مرجعية قانونية معتمدة في حال حدوث أي خلافات مستقبلية.

كما يساعد التوثيق الإلكتروني في تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين مستوى الحوكمة داخل المنشآت، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الموارد البشرية.