أكدت منصة مساند أن إمكانية استقدام العمالة المنزلية متاحة لجميع الفئات، بما في ذلك الأرامل، بشرط توافر القدرة المالية واستيفاء الضوابط المعتمدة الخاصة بإصدار التأشيرات، وذلك في إطار توضيحها المستمر للاستفسارات الواردة من المستفيدين عبر قنواتها الرسمية.
وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسار ورد إلى الحساب الرسمي للمنصة على منصة “إكس”، حيث تساءل أحد المتابعين عن إمكانية استقدام أرملة لديها أبناء عاملة منزلية، لتؤكد المنصة أن العامل الحاسم في قبول طلب الاستقدام ليس الحالة الاجتماعية، وإنما القدرة المالية والالتزام بالشروط النظامية المعتمدة.
وأوضحت “مساند” أن إصدار تأشيرات العمالة المنزلية يتم وفق ضوابط محددة، تهدف إلى تنظيم عملية الاستقدام وضمان قدرة صاحب الطلب على الوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بالعامل المنزلي، سواء من حيث الرواتب أو الرسوم أو التكاليف الأخرى.
وشددت المنصة على أن معيار “القدرة المالية” يعد الأساس في تقييم طلبات الاستقدام، حيث يتم التحقق من دخل المستفيد وقدرته على تحمل تكاليف العمالة المنزلية، بغض النظر عن حالته الاجتماعية، سواء كان متزوجًا أو أرملًا أو مطلقًا.
وأضافت أن جميع الراغبين في الاستقدام يمكنهم الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بضوابط الاستقدام والقدرة المالية المطلوبة عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك على موقع المنصة، والذي يوضح الشروط والمعايير بشكل تفصيلي لضمان الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات.
كما أتاحت المنصة وسيلة تواصل مباشرة للاستفسارات عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء، وذلك بهدف الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بإجراءات الاستقدام، وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين في مختلف مراحل تقديم الطلب.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود منصة “مساند” لتنظيم قطاع العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات التقليدية.
كما تعمل المنصة على تعزيز الشفافية في سوق الاستقدام، من خلال توضيح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، سواء صاحب العمل أو العامل المنزلي، بما يضمن بيئة عمل منظمة تحكمها لوائح واضحة ومعايير دقيقة.
ويعد نظام الاستقدام في المملكة أحد الأنظمة التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحويل معظم الخدمات إلى منصات رقمية، وعلى رأسها منصة “مساند”، التي تقدم خدمات إصدار التأشيرات، ومتابعة العقود، وحل النزاعات، وإدارة العلاقة التعاقدية بشكل إلكتروني متكامل.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للأسر، وضمان اختيار العمالة المناسبة وفق احتياجات كل أسرة، مع مراعاة القدرة المالية كعامل أساسي لضمان استقرار العلاقة التعاقدية وعدم حدوث أي التزامات مالية غير مدروسة.