في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع العقاري السعودي، تدخل مدينة الرياض مرحلة جديدة في إدارة وتوثيق التعاملات العقارية، بعدما أصبحت إجراءات البيع والنقل والتحديث وغيرها من الخدمات مرتبطة بمنظومة رقمية موحدة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز موثوقية البيانات وتسهيل تجربة المستفيدين.
أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر تنفيذ جميع التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن تطبيق هذه المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال منظومة التسجيل العقاري بالمملكة، وامتدادًا للتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وتطوير الخدمات العقارية الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خدمات عقارية متعددة عبر السجل العقاري
ويشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري بمدينة الرياض مجموعة واسعة من الخدمات والإجراءات، تشمل نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، بالإضافة إلى إضافة قيود الحقوق العينية إلى الوثائق العقارية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالسجل العقاري.
انتقال تدريجي دون التأثير على المستفيدين
وأكدت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري يأتي ضمن عملية انتقال منظمة ومتكاملة، تراعي استمرار الخدمات دون تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.
وأوضحت أن السجل العقاري يمثل أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري، عبر توفير سجل رقمي يرفع دقة المعلومات العقارية، ويزيد من كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية، وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دعوة لتسجيل العقارات
ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في مدينة الرياض إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، للاستفادة من الخدمات المرتبطة به وتمكينهم من تنفيذ مختلف التصرفات العقارية عبر القنوات المعتمدة بسهولة ويسر.