أقر مجلس الوزراء توحيد مسار الموافقة على قرارات منع تصدير المنتجات أو تقييدها، ليكون حصرًا من خلال «لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده».
تستهدف هذه الخطوة ضبط السوق ومنع أي قرارات منفردة من جهات مختلفة تعيق حركة المنتجات.
مراجعة الأنظمة
وألزم القرار، الذي ورد بالجريدة الرسمية اليوم الجمعة، اللجنة المركزية بالبدء في مراجعة كل النصوص النظامية الحالية، التي تخول بعض الجهات الحكومية سلطة منع أو تقييد تصدير المنتجات.
وتتولى اللجنة الرفع بمقترحات لتعديل تلك الأنظمة لسحب هذه الصلاحيات، بما يتوافق مع حصر القرار النهائي في يدها فقط.
تحديات تشغيلية
جاء هذا التحول التشريعي عقب رصد تحديات عملية في الإجراءات، وتحديدًا التداخلات التي واجهت اللجنة مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
وبُني القرار المعتمد على دراسة تلك التحديات الواردة في برقية من وزير الصناعة والثروة المعدنية لحل الازدواجية التنظيمية. كما أغلق التوجيه الجديد الباب أمام أي استثناءات تشريعية.
وشدد القرار على أن آلية التقييد المركزية تسري حتى على المنتجات التي سبق منعها أو تقييدها بموجب أوامر سامية، أو قرارات من مجلس الوزراء، أو أي أداة نظامية أخرى، لتصبح اللجنة البوابة الوحيدة والمطلقة للتحكم في تدفق الصادرات الوطنية.