أقر مجلس الوزراء إلغاء المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، في خطوة تنظيمية تحدّث آليات إدارة الموارد المالية، إذ تضمن القرار تحديد آلية انتقالية مرنة للجهات التي لم تكتمل جاهزيتها التقنية بعد.
استثناء مؤقت
نص القرار التنفيذي على استثناء صريح يسمح باستمرار صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة للموظفين العاملين في الجهات الحكومية، وتحديدًا التي لم تطبق إلى الآن أسلوب الصرف من السلف باستخدام البطاقات البنكية.
وربط التنظيم استمرار الصرف ببقاء هذه الحالة التقنية لحين استكمال التحول للأسلوب المالي المعتمد.
مهلة التزام نهائية
وألزم التوجيه الجديد تلك الجهات بالتنسيق الفوري والمباشر مع وزارة المالية لوضع خطة تشغيلية لتطبيق أسلوب البطاقات البنكية، تمهيدًا لإيقاف صرف المكافأة.
وحدد القرار نهاية العام المالي 2026 كحد أقصى لإيقاف صرف المكافأة بشكل قاطع لجميع الجهات وفي جميع الأحوال دون استثناءات إضافية.