أكدت شبكة «إيجار» أن أطراف العقد الإيجاري الإلكتروني ملتزمون بالمدة المتفق عليها داخل العقد، موضحة أن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته لا يتم بشكل منفرد من أحد الأطراف، وإنما يتطلب موافقة جميع الأطراف أو صدور أمر قضائي من الجهة المختصة.
ويأتي توضيح «إيجار» ردًا على تساؤلات المستفيدين بشأن آلية إنهاء العقود الإلكترونية، وما إذا كان يمكن للمؤجر أو المستأجر إلغاء العقد قبل نهايته، خاصة في الحالات التي تنشأ فيها خلافات بشأن السداد أو الاستمرار في العلاقة الإيجارية أو الرغبة في عدم التجديد.
وشددت الشبكة على أن العقد الإلكتروني الموثق عبر منصة «إيجار» يعد ملزمًا لأطرافه طوال المدة الإيجارية المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويقلل من النزاعات الناتجة عن عدم وضوح الالتزامات أو محاولة إنهاء العقد دون اتفاق.
وأوضحت «إيجار» أنه في حال رغبة الأطراف في إنهاء العقد، يمكن الاتفاق فيما بينهم على آلية لتسوية الدفعات المالية المتبقية، أو تحديد دفعة أخيرة وفق ما يتم التوصل إليه بين الطرفين، على أن يكون ذلك بموافقة جميع الأطراف المعنية بالعقد.
أما في حال وجود خلاف أو نزاع بين أطراف العقد، سواء بشأن الإخلاء أو المبالغ المستحقة أو الالتزام ببنود العقد، أكدت الشبكة أن المسار النظامي يكون من خلال التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، للفصل في النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتسعى شبكة «إيجار» من خلال خدماتها الإلكترونية إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية، عبر توثيق العقود وتوفير أدوات إلكترونية تساعد على إدارة الدفعات والسندات والتجديد والتعديل، بما يضمن المزيد من الشفافية في التعاملات.
وفي سياق متصل، أوضحت شبكة «إيجار» تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، مؤكدة أنها تمثل إضافة مهمة تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل عملية التفاوض على قيمة الإيجار إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي إلى المستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، وذلك قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي. وبعد تقديم الطلب، يصل إشعار إلى المستأجر يتيح له قبول التعديل أو رفضه، بما يمنح الطرفين فرصة واضحة للتفاوض قبل دخول فترة التجديد.
وأشارت «إيجار» إلى أنه في حال موافقة المستأجر على طلب تعديل القيمة الإيجارية، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها. أما إذا رفض المستأجر الطلب، فيتم إلغاء التجديد التلقائي للعقد، ويعد ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد وفق ما أوضحته الشبكة.
وتعد هذه الخدمة من الخدمات المهمة التي تساعد على تقليل الخلافات المرتبطة بقيمة الإيجار، لأنها تجعل طلب التعديل موثقًا داخل المنصة، وتمنح المستأجر حق القبول أو الرفض بشكل إلكتروني واضح، بدلًا من الاعتماد على تفاهمات غير موثقة قد تؤدي لاحقًا إلى نزاعات.
كما أوضحت شبكة «إيجار» أن خدمة تعديل القيمة الإيجارية في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل المدينة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل اهتمام متزايد من المستفيدين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم داخل العقود الإيجارية الإلكترونية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على منصة «إيجار» كقناة رسمية لتوثيق وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في المملكة.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية قراءة بنود العقد الإلكتروني قبل الموافقة عليه، ومتابعة الإشعارات الواردة عبر منصة «إيجار»، خصوصًا تلك المرتبطة بالتجديد التلقائي أو تعديل القيمة الإيجارية أو تسوية الدفعات، حتى يتمكن كل طرف من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المحدد.
وبذلك، حددت شبكة «إيجار» الإطار النظامي لإنهاء العقود وحسم النزاعات، مؤكدة أن إنهاء العقد يتطلب موافقة الأطراف أو أمرًا قضائيًا، وأن النزاعات بين المؤجر والمستأجر يتم حسمها عبر الجهات المختصة، مع استمرار المنصة في تقديم خدمات إلكترونية تعزز وضوح العلاقة التعاقدية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.