حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بالمستحقات الضريبية، وذلك بعد ورود استفسار من أحد المتابعين عبر الحساب الرسمي المخصص للرد على أسئلة المستفيدين.
وجاء الاستفسار الموجه إلى حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» بشأن ما إذا كانت هناك نية لتمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات، حيث تساءل أحد المستفيدين عن وجود تمديد جديد للمبادرة، في ظل اهتمام عدد كبير من المكلفين بمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بالغرامات والمستحقات الضريبية.
وردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موضحة أنه في حال كان المقصود هو مبادرة الإعفاء من الغرامات، فإنه لا يوجد تمديد حالي للمبادرة، مؤكدة أنه في حال صدور أي قرار بتمديدها مستقبلًا فسيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الهيئة على الرد على استفسارات المكلفين وتوضيح المواقف النظامية المتعلقة بالمبادرات الضريبية، خاصة تلك التي ترتبط بالغرامات أو مدد السداد أو تقديم الإقرارات، بما يساعد المنشآت والأفراد على ترتيب أوضاعهم الضريبية وفق المعلومات الرسمية.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أوضحت في وقت سابق تفاصيل تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات، مبينة أن نطاق المبادرة يشمل جميع الإقرارات المستحقة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ 1 يناير 2026، وذلك وفق الضوابط والشروط التي أعلنتها الهيئة ضمن المبادرة.
وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل إقرار شهر ديسمبر 2025، ولا إقرار الربع الرابع من عام 2025، كما لا تشمل ما بعدهما من إقرارات ضريبية، وهو ما يعني أن الإقرارات اللاحقة لهذا النطاق الزمني تخضع للأحكام النظامية المعتادة بشأن الغرامات والمواعيد المحددة.
وتعد مبادرات الإعفاء من الغرامات من الأدوات التي تهدف إلى تحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم الضريبية، والالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتقليل تراكم الغرامات على المنشآت والأفراد الخاضعين للأنظمة الضريبية.
وتشمل الغرامات التي يهتم المكلفون بمتابعتها عادة غرامات التأخر في التسجيل، أو التأخر في السداد، أو التأخر في تقديم الإقرارات، أو غيرها من الغرامات المرتبطة بالالتزامات الضريبية، وذلك بحسب ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
ويكتسب توضيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهمية خاصة للمنشآت والمكلفين الذين كانوا ينتظرون تمديدًا جديدًا للمبادرة، إذ أكدت الهيئة بوضوح عدم وجود تمديد في الوقت الحالي، مع ربط أي مستجدات مستقبلية بالإعلانات الرسمية فقط.
وتشدد الهيئة بشكل مستمر على أهمية متابعة حساباتها الرسمية ومنصاتها المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على الأخبار غير الموثقة أو المتداولة خارج القنوات الرسمية، خاصة في المسائل المرتبطة بالضرائب والغرامات والمواعيد النظامية.
كما تؤكد الهيئة ضرورة التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة، وسداد المستحقات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، حتى لا يترتب على التأخير أي غرامات أو إجراءات نظامية قد تؤثر على وضع المنشأة أو المكلف.
وتسهم خدمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكترونية في تمكين المكلفين من متابعة التزاماتهم، وتقديم الإقرارات، وسداد المستحقات، والاستفادة من الخدمات المتاحة بسهولة، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز سرعة إنجاز الإجراءات.
وبذلك، فإن موقف الهيئة الحالي يؤكد عدم تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير للمستحقات الضريبية في الوقت الراهن، مع التأكيد على أنه في حال صدور أي تمديد جديد أو مبادرة مماثلة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.