أوضحت الإدارة العامة للمرور التاريخ المعتمد عند استخراج رخصة القيادة، وذلك ردًا على استفسارات المستفيدين بشأن ما إذا كانت الإجراءات المرتبطة بإصدار الرخصة تعتمد على التاريخ الهجري أم الميلادي.
وأكد الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر منصة «إكس»، أن التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد عند استخراج رخصة القيادة، بما يعني أن احتساب البيانات المرتبطة بإصدار الرخصة وشروطها وإجراءاتها يتم وفق التقويم الهجري المعمول به في الجهات الرسمية داخل المملكة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على الإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين، وتوضيح الإجراءات النظامية المرتبطة بخدمات المرور، خاصة الخدمات التي تشهد إقبالًا واسعًا مثل إصدار وتجديد رخص القيادة، والاستعلام عن المخالفات، ورخص السير، وخدمات المركبات.
وتعد رخصة القيادة من الوثائق الأساسية التي يجب توافرها قبل قيادة المركبات أو الدراجات الآلية على الطرق، إذ تمثل إثباتًا رسميًا لأهلية قائد المركبة وقدرته على القيادة وفق الأنظمة المرورية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من المخالفات والحوادث.
ويكتسب تحديد التاريخ المعتمد أهمية خاصة لدى الراغبين في استخراج رخصة القيادة، خصوصًا في الحالات التي ترتبط بعمر المتقدم أو تاريخ بدء صلاحية الرخصة أو انتهائها، حيث يوضح المرور أن المرجع في هذه الإجراءات هو التاريخ الهجري، وليس التاريخ الميلادي.
وفي سياق متصل، كانت الإدارة العامة للمرور قد حذرت من قيادة الدراجات الآلية دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، مؤكدة أن قيادة أي مركبة أو دراجة آلية تستلزم وجود ترخيص نظامي يتيح لصاحبه استخدامها على الطرق بشكل قانوني وآمن.
وشدد المرور السعودي على أن عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية، تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 150 ريالًا و300 ريال، وفق جدول المخالفات المرورية المعتمد، وهو ما يستدعي من قائدي المركبات التأكد من اصطحاب الوثائق اللازمة قبل التحرك على الطرق.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور بصورة مستمرة أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، ليس فقط لتجنب الغرامات، ولكن للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، خاصة أن رخصة القيادة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل شرط أساسي للتأكد من تأهيل السائق ومعرفته بقواعد السير.
وتوفر الجهات المختصة في المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمرور عبر المنصات الرسمية، بما يساعد المستفيدين على تنفيذ الإجراءات المختلفة بسهولة، سواء ما يتعلق بإصدار الرخص، أو تجديدها، أو الاستعلام عن المخالفات، أو متابعة الخدمات الخاصة بالمركبات ورخص السير.
كما يسهم التوضيح المستمر من المرور عبر منصاته الرسمية في تقليل الالتباس لدى المستفيدين، خصوصًا في المسائل الإجرائية التي قد تختلف من خدمة إلى أخرى، مثل التاريخ المعتمد أو المستندات المطلوبة أو قيمة الغرامات أو الضوابط النظامية للقيادة.
وينصح المرور قائدي المركبات والدراجات الآلية بضرورة التأكد من صلاحية رخص القيادة ورخص السير، والالتزام بحمل الوثائق الرسمية أثناء القيادة، إلى جانب الالتزام بقواعد السلامة مثل التقيد بالسرعات المحددة، وربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بالمسارات والإشارات المرورية.
وتأتي التحذيرات المتعلقة بقيادة الدراجات الآلية دون رخصة في إطار جهود المرور للحد من الممارسات المخالفة التي قد تعرض أصحابها وغيرهم للخطر، خاصة أن قيادة الدراجات تتطلب مهارة ومعرفة بالأنظمة المرورية، إضافة إلى الالتزام بوسائل السلامة المقررة.
وبذلك، حسم المرور السعودي الجدل بشأن التاريخ المعتمد عند استخراج رخصة القيادة، مؤكدًا أن التاريخ الهجري هو المعتمد في هذا الإجراء، مع تجديد التنبيه إلى ضرورة الحصول على الرخصة المناسبة قبل قيادة المركبات أو الدراجات الآلية، وحمل رخصة القيادة ورخصة السير أثناء القيادة لتجنب المخالفات والغرامات.