أعلنت المحكمة العامة في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، رفض جميع الطعون التي رفعتها شركة أبل ضد قرارات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتطبيق قانون الأسواق الرقمية على خدماتها الأساسية.
وكانت الشركة الأمريكية قد اعترضت على إدراج نظام «آي أو إس» ومتجر «أب ستور» ضمن الخدمات الخاضعة للقانون، معتبرة أن تطبيق هذه القواعد يفرض عليها التزامات إضافية تؤثر في طريقة إدارة منظومتها الرقمية.
وأكدت المحكمة في بيانها أن جميع الطعون المقدمة من أبل تم رفضها، بما يعزز موقف الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التشريعات الجديدة المنظمة لقطاع التكنولوجيا.
أبل من أبرز المعارضين للتشريع الأوروبي
تُعد أبل من أكثر شركات التكنولوجيا انتقادًا لقانون الأسواق الرقمية، إذ دعت خلال العام الماضي إلى إلغاء التشريع، معتبرة أنه يفرض قيودًا على الابتكار ويؤثر في تجربة المستخدم وأمن الأنظمة.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى الحد من هيمنة المنصات الرقمية الكبرى، وفتح المجال أمام منافسة أكثر عدالة، من خلال إلزام الشركات المصنفة بوصفها “حراس بوابات” بالامتثال لمجموعة من القواعد التي تمنع الممارسات الاحتكارية وتمنح المستخدمين والمطورين خيارات أوسع.
دعوى «آي ميسج» غير مقبولة
وفي سياق متصل، كانت أبل قد رفعت أيضًا دعوى قضائية بشأن خدمة المراسلة «آي ميسج»، إلا أن المحكمة الأوروبية اعتبرت الدعوى غير مقبولة من الناحية القانونية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بحث سابقًا إمكانية إخضاع «آي ميسج» لأحكام قانون الأسواق الرقمية، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم تصنيف الخدمة ضمن الخدمات التي تستوجب فرض التزامات إضافية، ما يعني استمرار عملها خارج نطاق هذه القواعد في الوقت الحالي.