أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، الفئات المشمولة باستثناء شرط إضافة التابعين في المسكن، وذلك لاحتساب الحد الأدنى للمعاش ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور.
ويأتي هذا التوضيح ردًا على تساؤلات عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن الحالات التي يمكن فيها تطبيق الاستثناء من شرط إضافة التابعين المقيمين في المسكن نفسه، خاصة مع انتقال بعض المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي السابق إلى النظام المطور.
وأكد الضمان الاجتماعي أن الاستثناء لا يشمل جميع المستفيدين، وإنما يقتصر على فئات محددة من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق الذين جرى انتقالهم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفق ضوابط محددة تستهدف مراعاة بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة.
وبيّن الحساب أن الفئات المشمولة بالاستثناء تشمل كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بشرط ألا يكون لديهم دخل، حيث يتم التعامل مع هذه الفئة وفقًا لطبيعة احتياجها وظروفها المعيشية، بما يضمن احتساب المعاش بطريقة تتناسب مع حالتها.
كما تشمل الفئات المستثناة الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات التي تحظى بعناية خاصة داخل منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، نظرًا لما قد يواجهونه من ظروف صحية أو معيشية تتطلب مراعاة إضافية عند دراسة الأهلية والاستحقاق.
وأضاف الضمان الاجتماعي أن الاستثناء يشمل كذلك الأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل، وهي فئة تحتاج إلى دعم مباشر ومستمر، خاصة في الحالات التي لا يتوافر فيها عائل قادر على تحمل المسؤوليات المعيشية أو توفير الاحتياجات الأساسية.
وأوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن تطبيق هذا الاستثناء يبدأ اعتبارًا من دورة الأهلية رقم 56، ما يعني أن المستفيدين المنطبق عليهم الضوابط سيتم التعامل معهم وفق هذا الإجراء بداية من الدورة المحددة، بعد استكمال دراسة الأهلية والتحقق من البيانات المسجلة.
ويعد شرط إضافة التابعين في المسكن من الضوابط المهمة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، إذ يعتمد البرنامج على دراسة دخل الأسرة وعدد أفرادها وحالة السكن والبيانات المرتبطة بالتابعين، من أجل تحديد الاستحقاق الفعلي وقيمة الدعم المقرر لكل حالة.
لكن الاستثناء المعلن يأتي لمراعاة بعض الفئات التي قد تتأثر أوضاعها عند تطبيق الشرط بشكل عام، خصوصًا ممن انتقلوا من نظام الضمان السابق إلى النظام المطور، وتنطبق عليهم ظروف عمرية أو صحية أو اجتماعية خاصة.
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الفئات الأشد احتياجًا، من خلال تقديم معاش شهري يساعد المستفيدين على مواجهة الأعباء المعيشية، مع الاعتماد على معايير دقيقة في دراسة الأهلية، تشمل الدخل الشهري، وعدد التابعين، وحالة الأسرة، ومدى انطباق شروط الاستحقاق.
وشدد الضمان الاجتماعي على أهمية تحديث البيانات بشكل صحيح عبر القنوات الرسمية، خاصة بيانات الدخل والسكن والتابعين، لأن دقة المعلومات تعد عاملًا رئيسيًا في دراسة الأهلية وتحديد قيمة المعاش المستحق.
كما دعا المستفيدين إلى متابعة الحسابات الرسمية للضمان الاجتماعي والتمكين للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن شروط الأهلية، وآليات الاحتساب، وحالات الاستثناء، بدلًا من الاعتماد على معلومات غير موثقة يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من الردود التي ينشرها حساب الضمان الاجتماعي بشكل دوري للإجابة عن استفسارات المستفيدين، وتبسيط الضوابط المرتبطة بالمعاش، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للأنظمة المعتمدة.