أكدت دولة قطر أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته القائمة بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف جوهرة السويدي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

وقالت السويدي إن النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب.

وفي هذا الصدد أكد بيان دولة قطر، تَعَرضَ أكثر من مليون سوري لحالة اعتقال، لافتاً الانتباه إلى أن أكثر من 150 ألف سوري مازالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً، تاركين وراءهم عوائل عانت من مرارة الانتظار وعدم معرفة مصير ذويهم.

ودان بيان قطر بشدة، ما أشارت إليه لجنة التحقيق، من تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل، كالمجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وكُشف عنها مؤخراً.

كما شددت قطر على اتفاقها مع لجنة التحقيق بأهمية إنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين، لكونها قضية أخلاقية وإنسانية إلى جانب كونها قانونية وحقوقية.

وأكدت السويدي أهمية تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري، ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254 .