قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبد المحسن بن شلهوب: إنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بتاريخ 27 أكتوبر، عن مباشرة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، ثبت عدم صحة ذلك.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادًا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 44 بتاريخ 3 / 8 / 1432 هـ، وذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يومًا، منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية تثبت عدم صحتها.

وأضاف: كما اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها.

وبين أنه بناء على ذلك، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة، وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية، ولوائحها التنفيذية، والتي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهامهم، والتزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في المملكة والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم.