أعلن ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات إلزامية جديدة لرخص مختبرات المواد العامة والمنتجات الطبية والتجميلية وفحص الأجهزة والمعدات والآليات، ضمن مساعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في المجال ورفع جودة الخدمات.

اقرأ أيضًا.. حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصصة لدعم يوليو

وبحسب بيان إعلامي، تشمل تلك المتطلبات تراخيص مكانية وفنية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لآلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة للتأكد من صلاحيتها بشكلٍ آمن.

وتركز اشتراطات الوزارة الجديدة، على إلزام المستثمرين بالحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة على المختبر قبل البدء بتشغيله، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمكانية والأحكام العامة المرتبطة بالمختبر ونشاطه، مع الإشارة إلى أن إصدار الرخصة أو تجديدها سيتم من خلال نظام الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية لدى الوزارة.

ويمكن الاطلاع على اشتراطات رخص المختبرات وأحكامها ومتطلباتها الإلزامية من خلال زيارة الرابط: https://momrah.gov.sa/ar/regulations?pageNumber=1&type=219.

وكانت الوزارة أعلنت تعديلات أقرها مجلس الوزراء، خاصة بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتولى وضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها عند نقل الإشراف عليها من الوزارة للهيئة العامة للعقار.

ونص القرار على أن تضم اللجنة ممثلين من وزارات المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.

كما شملت التعديلات احلال عبارة "الهيئة العامة للعقار" بدلاً من "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، و"مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار" محل "وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان".