أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، إصدار 203 آلاف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدّرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
اقرأ أيضًا.. الصناعة: 20 مليار ريال حجم استثمار التراخيص الجديدة في مايو
أصدرت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية أكثر من 200 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023. pic.twitter.com/IgsiCb85w2
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 24, 2023
وتعرف "شهادة المنشأ" بأنها وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي أصل وطني أو اكتبست صفة المنتج المنشأ الوطني، وتستهدف كل من الأفراد ومالكي السجل التجاري والمنشآت الصناعية.
تأتي خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية لتمكّن المصدّرين والمصنّعين المحليين من إصدار شهادة المنشأ ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة حفاظاً على الوقت والجهد.
وفقًا للوزارة، تتضمن الشهادة 4 نماذج هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة منشأ لدول الخليج، وشهادة منشأ التفضيلية النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية النموذج العام.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أعلنت إصدار 99 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مايو 2023، بينما بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة 20.1 مليار ريال.
وبحسب الوزارة توزعت التراخيص على ستة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بواقع 16 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الأثاث بـ10 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل منها، و8 تراخيص لكل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة.
كما أفادت الوزارة وفقا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لها، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 484 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.9 ألف مصنع، بحجم استثمارات بلغ 1.474 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 88.89%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ11.11%.