2.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حققتها المملكة بالربع الأول

معدل نمو الاقتصاد السعودي
معدل نمو الاقتصاد السعودي

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، حقق خلال الربع الأول من العام 2023؛ نموًا على أساس سنوي بمعدل بلغ 10.3% ليصل إلى 8.1 مليار ريال، أو ما يعادل 2.16 مليار دولار.

اقرأ أيضًا.. تحديث وسائل الدفع الإلكتروني عبر منصة “بلدي”

وبحسب الوزارة اجتذبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 29.6 مليار ريال، أو ما يعادل 7.9 مليار دولار، خلال العام الماضي 2022، مقابل 72.3 مليار ريال، أو ما يعادل 19.28 مليار دولار خلال عام 2021.

وتستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030، وفقا لتصريحات تلفزيونية سابقة لوكيل وزارة الاستثمار، الدكتور سعد الشهراني.

كان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أكد أن المملكة لديها الحوافز والحوكمة لجذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على عوائد جيدة.

وقال الإبراهيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب المستثمرين، مؤكدا جدية المملكة لتنويع الاقتصاد والتحدث مع جميع الشركاء.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أطلقت 40 مبادرة لدعم الإصلاحات التشريعية في بيئة الاستثمار في المملكة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري 2023م.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، وبذلك رفعت تصنيفها الدولي في القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات في موانئها البحرية.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر: "إن هذا التقدم النوعي لموانئ المملكة في مناولة أعداد الحاويات وفق تقرير "Lloyd's List"، يأتي نتيجة الدعم والتمكين المستمر من سمو ولي العهد -حفظه الله-، للمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ السعودية لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول العام 2030م، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي".