أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة أصدرت أكثر من 248 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم، بينما بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الفترة نفسها 602 ألف جلسة قضائية.

اقرأ أيضًا.. ديوان المظالم يختتم ورشة عمل استعدادًا لإطلاق منصة التنفيذ الإدارية

وشهد قطاع القضاء تطوراً كبيراً على المستويات التقنية والإجرائية والتنظيمية كافة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها، وتقليل مدد الفصل في المنازعات.

وكان من أهم مشروعات القضاء المؤسسي والتحول التقني؛ تدشين مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، وإنشاء مركز العمليات العدلي، وإطلاق المحكمة النموذجية، وإطلاق نظام تقاضي، بما ينعكس على سرعة وجودة الأحكام والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وجاء تطوير البيئة التشريعية؛ ليدعم عملية تطوير البناء المؤسسي للقضاء، من خلال إطلاق التشريعات المتخصصة، ومنها: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام التكاليف القضائية ونظام المعاملات المدنية؛ بما يحفظ الحقوق ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية، ويحمي حقوق الإنسان ويحقق التنمية الشاملة.

وكان ديوان المظالم، اختتم ورشة عمل حول خدمات منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، لتدارس الوضع والشكل النهائي للمنصة قبيل إطلاقها، وبداية تلقي طلبات التنفيذ الإدارية من خلالها مطلع الشهر الهجري القادم.

وناقش مجموعة من المتخصصين من الإدارات المعنية في محكمة التنفيذ الإدارية، بحضور رئيس المحكمة الشيخ عبدالله السبر، على مدار يومين، آلية عمل المنصة وفحص خدماتها على البيئة التجريبية قبل نقلها على البيئة الفعلية، ومراجعة جميع الإجراءات للتأكد من استيفاء الإجراءات النظامية، وسلامة الخدمات من الناحية التقنية، واستيفاء الضوابط السيبرانية.

وخرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات في سبيل تطوير المنصة وتجويد خدماتها، حيث تسبق الورشة إطلاق المنصة مع تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، في الرابع من شهر صفر القادم.