أعلن البنك المركزي العُماني، زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وبواقع 25 نقطة أساس، ليصبح عند مستوى 6 في المائة.
اقرأ أيضًا.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
وأوضح المركزي العُماني في بيان على موقعه الرسمي، أن ذلك القرار جاء تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك وتهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، ويتضمن عددًا من المزايا منها استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
ولفت المركزي العُماني إلى وضع الاقتصاد العالمي وما يشهده من ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم. كما توقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إنخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
أعلن البنك المركزي "ساما"، مساء أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء المعاكس، واتفاقية إعادة الشراء بنسبة 0.25%، وهو القرار الذي يأتي تماشياً مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، فيما أرجع ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم، وحدد سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%.
وقرر "المركزي" رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة إلى مستوى 6% على إعادة شراء الريبو، فيما رفع معدل اتفاقية إعادة شراء الريبو المعاكس 25 نقطة إلى 5.5%.
جدير بالذكر أن عدة بنوك مركزية خليجية رفعت أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي.
وكان بنك الكويت المركزي، أعلن رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.
وقال البنك في بيان، له اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة.