لا تزال قضية الوثائق السرية المتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشغل الأوساط السياسية في واشنطن.

وشدد مدعون عامون فدراليون التهم الموجهة إلى ترامب في إطار قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض، آخذين عليه محاولته حذف مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة تثير اهتمام المحققين.

وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 مايو 2024 في فلوريدا.

وينفي ترامب الذي يواجه متاعب قضائية أخرى أن يكون أقدم على ذلك.

وسبق أن وجه الاتهام إلى ترامب مطلع يونيو في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.

وثيقة عسكرية سرية

ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور" إلى القضاء.

ويؤخذ على الرئيس السابق أيضا الاحتفاظ بوثيقة عسكرية سرية إضافية. وقد عرضها ترامب ووصفها أمام أشخاص عدة بعدما غادر البيت الأبيض، بأنها "سرية جدا" ولم تنزع عنها "صفة السرية" على ما جاء في تسجيل.

اقرأ أيضا:
ترامب: لا ينبغي أن يدفعنا بايدن إلى الاقتراب أكثر من الحرب العالمية الثالثة