أكد مجلس التعاون الخليجي أن قضية الاتجار بالأشخاص من القضايا المهمة التي تلقى اهتمامًا بالغًا من دول المجلس، وذلك انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومن خلال دساتيرها وأنظمتها الأساسية قوانينها الوطنية التي تحرم وتجرم كافة أشكال الامتهان لكرامة وحقوق الإنسان.
وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي جاء هذا العام تحت شعار "أن نصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر وعدم ترك أحد خلف الركب" قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن قادة دول المجلس حرصوا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مما ساهم في تقدم دول المجلس في التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأشار البديوي، إلى أن دول المجلس حققت إنجازات عديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، منها إصدار إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في 2014، والذي يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالأشخاص بكافة صوره.
ولفت إلى أن دول المجلس أقرت وثيقة أبوظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2006، التي تهدف إلى منع وإنهاء استغلال الأشخاص في أي شكل من أشكال الاستغلال.
وحث المجتمع الدولي على بذل الجهود والتعاون والتكاتف لمواجهة هذه الجرائم، عبر تعزيز المعايير الوطنية لاستجابة العدالة الجنائية للاتجار بالبشر.