الأخبار الاقتصادية

الإحصاء: 1.1% معدل نمو اقتصاد المملكة بالربع الثاني من 2023

31 يوليو 2023 · 2 minutes
الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد السعودي بمقدار 1.1% مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع الثاني من 2022.

اقرأ أيضًا: الإحصاء: 29 مليار ريال فائضًا تجاريًا مايو الماضي

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن النمو خلال الربع الثاني من 2023، يعود بسبب الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 في المائة، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7 في المائة، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بمعدل 0.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من عام 2023 متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 1.8% إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6%على أساس ربعي.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، أعلنت تحقيق الميزان التجاري السعودي فائض تجاري للشهر الـ36 على التوالي، وصلت قيمته إلى 29 مليار ريال في شهر مايو الماضي.

كما أشارت الهيئة إلى انخفاض الصادرات السلعية في شهر مايو2023م بنسبة 32.1% عن شهر مايو 2022م. حيث بلغت قيمتها 97.1 مليار ريال في شهر مايو 2023م، منخفضة عن 143.0 مليار ريال في شهر مايو 2022م.

وفيما يخض الواردات، قالت الهيئة إنها ارتفعت في شهر مايو 2023م بنسبة 20.9% بمقدار 11.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 67.7 مليار ريال في شهر مايو 2023م، مقابل 56 مليار ريال في شهر مايو 2022م.

كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2023م بمقدار 9.8 مليار ريال وبنسبة 16.9%.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 203 آلاف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدّرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

وتعرف "شهادة المنشأ" بأنها وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي أصل وطني أو اكتبست صفة المنتج المنشأ الوطني، وتستهدف كل من الأفراد ومالكي السجل التجاري والمنشآت الصناعية.

تأتي خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية لتمكّن المصدّرين والمصنّعين المحليين من إصدار شهادة المنشأ ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة حفاظاً على الوقت والجهد.

وفقًا للوزارة، تتضمن الشهادة 4 نماذج هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة منشأ لدول الخليج، وشهادة منشأ التفضيلية النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية النموذج العام.