حددت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ضوابط تعديل المهنة.
وكشفت الأحوال المدنية في تغريدة عبر موقع (X) عن 7 ضوابط لتعدي المهنة، مشيرة إلى أنه يتم تعديلها بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها اعتبارًا من التاريخ المحدّد في المستند؛ ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الرابط متاحًا.
وذكرت الأحوال المدنية الضوابط التي يتم بموجبها تعديل المهنة وهي: "يدوّن في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، ويدوّن في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
اقرأ أيضًا:الأحوال المدنية: تعديل المؤهل الدراسي متاح عبر منصة “أبشر”
وشملت الضوابط الي أعلنت عنها الأحوال المدنية، ما يلي: "يدوّن في حقل المهنة (متقاعد) لمَن انتهت خدماته بالتقاعد، و(متسبّب) لمَن تم إنهاء خدماته لأي سببٍ غير التقاعد، كما يكون التعديل من (طالب - طالبة) إلى (متسبّب - ربة منزل) بموجب إقرار بذلك".
كما تمضنت الضوابط، يدوّن بحقل المهنة (تاجر - تاجرة) لمَن كان يحمل سجلًّا تجاريًّا ساري المفعول، و(رجل أعمال - سيدة أعمال) لمَن كان يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
وكالة الأحوال المدنية
تلخص مهام وكالة الوزارة في الآتي: (تطبيق النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما. تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما. ضبط الحالة المدنية لكل مواطن، وقيد وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية في حياته في السجلات المخصصة لذلك، وكذلك قيد الواقعات المدنية للمقيمين والزوار والحجاج. وإصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) سجل الأسرة وشهادات الميلاد والوفاة.
اقرأ أيضًا: وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 7 مواقع
كذلك إصدار تصاريح الحج للمواطنين. تنظيم السجل المدني المركزي، وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن، وتوفير البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 15/4/1426 هـ باعتبار البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية الذكية) وما تحمله من رقم السجل المدني لكل مواطن هي أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها.
بالإضافة إلى تنسيق العمل بين فروع الوكالة وتوفير متطلباتها الإدارية من الموظفين والتجهيزات، ووضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها بصفة دورية لضمان حسن الأداء.