أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن مقترح لحل الأزمة القائمة حاليا في النيجر.
وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية، أنّ الوساطة التي تقوم بها لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على رفض الانقلاب، لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي، إنّ قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى".
وأضاف "لكن في نظرنا يمكن أن تقوم العملية في ستة أشهر" حتى لا يصبح الانقلاب "أمراً واقعاً".
اقرأ المزيد
وأوضح أنّ المبعوثين الجزائريين، سواء السفير في نيامي أو الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، لم يلتقيا الرئيس المعزول محمد بازوم، من دون أن يبيّن ما إذا كان الأخير جزءاً من الحلّ وفق خطة الوساطة الجزائرية.
واكتفى عطاف بالقول إنّ "هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستّة أشهر".
وأوضح أنّ هذه الترتيبات "تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.
وبحسب الوزير عطاف فإنّ الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاث اتجاهات "داخلياً مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليمياً مع دول الجوار والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخصوصاً نيجيريا كونها تترأس الجماعة حالياً، ودولياً مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة".