أكّدت النيابةُ العامة أن البيانات التجارية تتمتّع بالحماية الجزائية الفائقة، ومن تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نصّ على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقلّ، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
غرامة 100 ألف ريال
وقالت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة".
اقرأ أيضا:
النيابة العامة: إدانة تنظيم إجرامي استهدف ضحاياه عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية
تتمتع البيانات التجارية بالحماية الجزائية الفائقة ومن تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نص على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/OBIK4jtdF5
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 7, 2023