أشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى أن السلطات المنتخبة وفق الدستور لديها الحق الحصري في التصرف بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.

كما أكد أن الدعم الدولي يتطلب إيجاد مؤسسة ليبية متخصصة وموحدة تكون موثوقة من قبل المتضررين.